شاركت فيه الأحزاب واللجنة المستقلة.. نقاش فكري حول الانتخابات
شاركت أحزاب سياسية في موريتانيا واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، في جلسة نقاش فكرية، تدخل فيها محاضرون، عن الاستحقاقات الأخيرة.
الحلقة نظمها مركز الساحل للخبرة والاستشارات والمركز العربي الإفريقي للإعلام والتنمية، تحت عنوان «انتخابات 13 مايو التشريعية والجهوية والبلدية بين الحوار والتوافق على التنظيم ومطالب الإعادة».
وتناول النقاش محاور الإعداد والتهيئة والتنظيم التى عرفتها هذه لانتخابات، انطلاقا من نتائج الحوار الذي أشرفت عليه وزارة الداخلية.
وقال المنظمون للحلقة إنهم «يطمحون من هذه الجلسة أن تجمع بين الفكر والتجربة، حرصا على الجمع بين رؤى وأفكار المختصين وملاحظات وخبرات الممارسين، وهو ما دفعهم إلى إشراك الأحزاب السياسية واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات».
وقال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود ، إن الانتخابات الأخيرة شهدت «تزويرا وتلاعبا بالنتائج غير مسبوق وأنها لا ترقى إلى مستوى يمكن السكوت عليه أو يمكن للأطراف المعارضة أن تتقبله بأي شكل من الأشكال» وفق تعبيره.
وفي ذات الموضوع تحدث كل من رئيس حزب الصواب الدكتور عبد السلام ولد حرمة، والعضوين القياديين فى كل من حزب تواصل وحزب التكتل، محمد الأمين ولد شعيب وأحمد ولد باب .
من جانبه نفى نائب رئيس حزب الإنصاف، محمد يحي ولد حرمه «اتهامات المعارضة» قائلا إنها ليست لديها «أدلة على تزوير الانتخابات».
وأضاف أن نتائج الانتخابات الأخيرة «أفضت إلى نفس الترتيب الحزبي، الذي كان قائما فى الاستحقاقات الماضية» متحدثا عن «ضرر حزبه من بعض الخروقات أثناء العملية الانتخابية».
وقال ممثلو اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، إنهم لم «يقدموا على أي خطوة من مراحل الإعداد إلا بمشورة كل الأطراف السياسية ومن اللحظات الأولى وفي جميع مراحل العملية الانتخابية، غير أن مستوى تفاعل البعض من هذه الأطراف كان محدودا و هم من يتحملون المسؤولية فى ذلك» على حد قولهم.
وتناول الدكتور ديدى ولد السالك، المناخ السياسى الذى جرت فيه الانتخابات فى البلد متحدثا عن «العوائق التى تقف أمام وجود مؤسسات سياسة فاعلة وفق المفاهيم المتعارف عليها».
وأشار ولد السالك إلى أن عدم وجود هذه المؤسسات، «انعكس سلبا على أدائها وتأثيرها في المشهد السياسي».
و شارك فى حلقة النقاش الخبير الفنى فى مجال الانتخابات، محمد سيدي، وتعرض فى مداخلته للنواقص القانونية في المدونة الانتخابية، مقدما مقترحات بالحلول لتجاوز الثغرات القانونية في المدونة.
