محاكمة العشرية.. عودة النقاش حول الحصانة والنيابة ترفضها

هيمن موضوع “الحصانة” بموجب المادة 93 من الدستور الموريتاني، على النقاش خلال جلسة اليوم الثلاثاء، من محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من معاونيه، بعد أن أعادها فريق الدفاع إلى الواجهة خلال جلسة أمس، إثر دفوع شكلية أعقبت استنطاق المتهمين من طرف هيئة المحكمة.

وكان محامون من الدفاع عن الرئيس السابق قد طعنوا في اختصاص المحكمة والنيابة العامة، متمسكين بما تقوله المادة 93 من الدستور الموريتاني، بأن رئيس الجمهورية “لا يكون مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسته سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى”، ولا يحاكم إلا من طرف محكمة العدل السامية.

وكان عضو فريق الدفاع، المحامي محمد المامي ولد مولاي اعل قد ضرب مثالًا في مرافعته، بمحاكمة رؤساء ووزراء سابقين في فرنسا من طرف محكمة العدل السامية، بدل القضاء العادي.

واستكملت جلسة اليوم النقاش الذي توقف أمس، حول نفس النقطة، حيث رافعت النيابة العامة ممثلة في وكيل الجمهورية أحمد ولد المصطفى، الذي شدد على أن التهم الموجهة إلى الرئيس السابق تمت خارج مهامه الدستورية، وبالتالي غير معنية بالمادة 93 من الدستور.

وأوضح الوكيل في مرافعته أمام هيئة المحكمة، أن الحديث عن عدم اختصاص المحكمة بناء على المادة 93 من الدستور “متجاوز”، مشيرًا إلى أن الإجراءات تحصنت بعد قرار الإحالة من غرفة الاتهام، وتأكيد المحكمة العليا للقرار.

وقال وكيل الجمهورية إن الوظائف الدستورية لرئيس الجمهورية تحصنها المادة 93 حصانة دائمة، بينما تصرفاته خارج مهامه الدستورية فحصانتها “مؤقتة”، أي خلال وجوده في الرئاسة، ولا تكون أبدية، وفق تعبيره.

وساق وكيل الجمهورية العديد من الحجج لإثبات أن الرئيس السابق لا يتمتع بأي حصانة دستورية في التهم الموجهة إليه، ثم طلب من هيئة المحكمة رفض الدفوع الشكلية التي تقدم بها فريق الدفاع، والإسراع بالدخول في صلب المحاكمة.

في غضون ذلك استدعت هيئة المحكمة عددا من الشهود للاستماع إليهم خلال الجلسة، من ضمنهم مسؤولون سابقون ورجال أعمال.

ولكن قبل ذلك، من المنتظر أن تستمع هيئة المحكمة لمرافعات الطرف المدني، قبل أن تمنح الكلمة الأخيرة لفريق الدفاع عن المتهمين، وفي الأخير تحسم قرارها حول الدفوع الشكلية المتعلقة بالمادة 93 من الدستور، وهو ما قد يأخذ الكثير من وقت جلسة اليوم.

وسبق أن التزم ولد عبد العزيز الصمت أمام لجنة التحقيق البرلمانية، وأمام محققي شرطة الجرائم الاقتصادية وقاضي التحقيق، طيلة العامين الماضيين، معتمدًا على المادة 93 من الدستور.

ومع أنه مؤخرًا أظهر رغبته في الحديث أمام المحكمة، وعبر عن فرحه بالمحاكمة، إلا أن محاموه أعادوا الجدل من جديد حول الحصانة الدستورية.