موريتانيا: المصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بحماية التراث الثقافي

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة السيد الحسن ولد باه، نائب رئيس الجمعية، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بحماية التراث الثقافي.

وتهدف مشاريع القوانين المذكورة إلى تعزيز حماية الموروث الثقافي واستكمال المنظومة القانونية في هذا المجال.

وقال معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان السيد محمد ولد اسويدات في عرضه لمشاريع القوانين المذكورة إن القانون رقم 2019 -024 الصادر بتاريخ 14 مايو 2019 الذي يلغي ويحل محل قانون الإطار رقم 2005 – 046 الصادر بتاريخ 25 يوليو 2005 المتعلق بحماية التراث الثقافي المحسوس ، ولا سيما في مواده 9 و 148 و 198؛ مؤكدا على أهمية المصادقة على الاتفاقيات الدولية و التعاون الدولي ، للمساهمة الإيجابية في الحفاظ على التراث الثقافي .

وذكر السيد الوزير بالدور الهام للتعاون الدولي من أجل الحفاظ على التراث الثقافي العالمي الذي كان حاضرا دائما في نشاط منظمة اليونسكو ، التي تمثل شريك موريتانيا الرئيسي في مجال التراث ، والتي ما فتئت تحث بلادنا على اعتماد اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح في لاهاي ( هولندا ) .

وأضاف ان مشروع القانون الحالي يهدف إلى المصادقة على اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح في لاهاي ( هولندا ) ، المعتمدة سنة 1954 بعد التدمير الشامل للممتلكات الثقافية خلال الحرب العالمية الثانية.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ، التي صادقت عليها حتى الآن 133 دولة ، تعتبر إحدى أهم الوسائل القانونية الدولية لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح ؛ لأنه عندما يصبح التراث خارج السيطرة في الخارج لأسباب تتعلق بتقلبات التاريخ أو بالتصرفات الخاصة، فإن اللجوء إلى آليات التعاون الدولي لإعادة بسط اليد على الممتلكات المعنية وارجاعها إلى موقعها يبقى بشكل عام الخيار الوحيد المتاح في هذا المجال