الناطق باسم الحكومة: الدولة في صدد بناء مدينة إعلامية سيخصص جزء منها لاحتضان دار للصحافة

أعلن معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، أن مشروع بناء دار للصحافة سيبدأ قريبا، إذ أن الدولة منحت عشر هكتارات لبناء مدينة إعلامية، سيخصص واحد منها لاحتضان دار للصحافة.

جاء ذلك في رده على سؤال بهذا الخصوص خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء بقاعة النطق بمقر الوكالة الموريتانية للأنباء في نواكشوط، رفقة معالي وزيري الاقتصاد والمالية والطاقة والنفط.

وأكد معاليه، في رده على ما وصفه صاحب السؤال بتضرر البعض من مسابقة التعليم العالي، أن الأبواب مفتوحة أمام المتظلمين، وعليهم القيام بالإجراءات الإدارية والقانونية، وسينالون حقهم إن كانوا مظلومين، إذ أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني حريص على تقريب الإدارة من المواطنين، مستشهدا على ذلك بإلغاء المسابقة التي نظمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تبين أنها شابتها خروقات تنظيمية، كما أن التفتيش متواصل الآن في مسابقة الشركة الوطنية للمياه.

من جهته، قال معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، إن مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني، الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم، سيحدث نقلة نوعية في عمل البنك المركزي بإدخال إصلاحات جديدة تتماشى مع متطلبات الحياة الجديدة (التطور التكنولوجي) لحكومة النظام المالي.

وأكد أن المشروع يروم إدخال عدة إصلاحات، كتوزيع مهام وصلاحيات البنك بإنشاء هيئة مداولة جديدة (مجلس أنظمة الدفع)، وتعزيز الاستقلالية والشفافية للبنك كمؤسسة إصدار النقد الأولى في البلد، وذلك بتعيين ثلاث نواب لمحافظ البنك، على غرار ما هو سائد في العديد من الدول، لتمكين المؤسسة من أداء مهامها على الوجه المطلوب، إلى جانب إنشاء مجالس استشارية.

وتطرق معالي الوزير إلى السياق الذي ورد فيه هذا المشروع، كتطور تقنيات طرق الدفع الرقمي، وضرورة التأكد من قدرتها على مواجهة عمليات التحايل، إضافة إلى تعزيز مرونة طرق الدفع وجعلها أكثر مواءمة، واعتماد أفضل الآليات لتتبع طرق الدفع، حتى يكون المواطن مطمئنا على معاملاته.

وبخصوص البيان المتعلق بالتدابير المتعلقة بتنفيذ إعادة هيكلة مجموعة صوملك، الذي قدمه بالشراكة مع معالي وزير الطاقة والنفط، أكد أن البيان يهدف إلى مواصلة عمل الشركة المتمثل في تأمين توفير خدمة الكهرباء للمواطنين بيسر وبطريقة أفضل، وهو ما لا يمكن أن يحدث إلا من خلال إحداث تغييرات جوهرية بعضها خاص بعقلية المواطنين أنفسهم.

وقال معالي الوزير إن الخطة التي اعتمدها مجلس الوزراء لتطوير عمل الشركة يقوم على عدة محاور أساسية، كتنظيم برنامج تعاقد الشركة مع الدولة حتى تكون مضبوطة، وتحسين موارد الشركة، لا سيما في مواجهة عمليات التحايل التي سادت في العقود الأخيرة، لمواجهة التحديات التي تواجهها الشركة في سبيل تأمين هذه الخدمة الحيوية في حياة المواطن وفي الاقتصاد الوطني.

ومن جانبه قال معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، إن البيان المتعلق بالتدابير المتعلقة بتنفيذ إعادة هيكلة مجموعة صوملك، ناقش الوضعية الفنية والمالية للشركة وحدد الجوانب المتعلقة بالنفاذ لخدمة الكهرباء وطرق توزيعها، كما ناقش المجلس أداء الشركة وتحسين خدمتها.

وأكد أن البيان أعد خطة لإصلاح المؤسسة، وأصدر فخامة رئيس الجمهورية تعليماته بتعبئة الموارد اللازمة لذلك، مع ضرورة تنفيذ الخطة في الآجال المحددة لها، مشيرا إلى أن الشركة لم تقم بأي زيادة في أسعار الكهرباء منذ 2019 رغم الزيادة الكبيرة في أسعار المحروقات.

وفي رده على سؤال حول زيادة أسعار المحروقات، أكد معالي الوزير أن دعم الدولة لأسعار المحروقات ما زال مستمرا وسيتواصل، إذ أن الدولة تدفع حاليا عن كل ليتر من المازوت 52 أوقية قديمة و1160 أوقية قديمة عن القنينة الكبيرة من الغاز المنزلي.